خطبة عن (القَصْدُ وَالمُقَارَبَةُ فِي العِبَادَةِ)
نوفمبر 13, 2026الخطبة الأولى ( نَهَى النَّبِيُّ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا )
الحمد لله رب العالمين . اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والايمان .ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد أيها المسلمون
روى الإمام البخاري في صحيحه : (أن ابْنَ عُمَرَ – رضي الله عنهما قال: نَهَى النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا . وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَحِهَا قَالَ حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ) ، وفيه أيضا: (حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ – رضي الله عنه – عَنِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا ، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ . قِيلَ وَمَا يَزْهُو قَالَ يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ ) ،وفي رواية في صحيح مسلم : (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِيَ قَالُوا وَمَا تُزْهِيَ قَالَ تَحْمَرُّ. فَقَالَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ) .
إخوة الإسلام
لقد أحل الله تبارك وتعالى البيع بجميع أشكاله وأوصافه ،إلا ما استثناه من بيوع الربا أو البيوع التي فيها غش وغبن ونحو ذلك، وهذا من يسر الشريعة الإسلامية ،فإنها فتحت باب المعاملات للناس واسعاً ،ولم تضيق عليهم إلا ما فيه ضرر عليهم أو غيرهم، إلا أن كثيراً من المسلمين وخاصة في هذا الزمن يعمدون إلى الحرام الضيق ،ويتركون الحلال الواسع ،وهذا من تسويل الشيطان وإغوائه،
والمتدبر لهذه الأحاديث النبوية الشريفة السابقة يتبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا ،وحَتَّى تُزْهِيَ فيَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ، فتَنضَجَ ويَطيبَ أكْلُها، ويَظهَرَ صَلاحُها بظُهورِ مَبادئِ الحَلاوةِ؛ بأنْ يَتلَّون ويَلِينَ أو نحْوه؛ لأنَّه إذا احمَرَّتْ أو اصفَرَّتْ كان ذلك عَلامةً على تَمامِ نُضوجِها ،وقد قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ” وبدو الصلاح في كل شيء من الثمار بحسبه ،ففي ثمار النخل : بدء الاحمرار أو الاصفرار ،ولو في بعضه ،وفي الحبوب حتى تشتد، ولو في بعضها، وفي العنب حتى يبيض أو يسود ” ،وإذا كان البستان واحدا ، فلا يشترط أن يبدو الصلاح في كل شجرة من شجر البستان ،بل يعتبر كل نوع على حدة ،فيكفي أن يبدو الصلاح في شجرة واحدة من كل نوع ،قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ” إذا بدا صلاح بعض الشجرة ، كان صلاحًا لباقيها ، باتفاق العلماء ،ويكون صلاحها صلاحًا لسائر ما في البستان من ذلك النوع ،في أظهر قولي العلماء ،وقول جمهورهم ،بل يكون صلاحًا لجميع ثمرة البستان التي جرت العادة بأن يباع جملة، في أحد قولي العلماء ” “مجموع الفتاوى”
أيها المسلمون
وقد استثنى العلماء عدة صور ،يجوز فيها بيع الثمار ،ولو لم يبدُ صلاحها: الصورة الأولى : أن يبيع الثّمرة مع الشّجر ،فهذا جائز ، سواء كان الثمر قد بدا صلاحه أم لا ،ولا يختلف في ذلك الفقهاء ،لأنّ بيع الثّمر هنا تابع للشّجر ،والقاعدة عند العلماء : ” أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الشيء المستقل ” ،قال ابن قدامة في (المغني): ” أن يبيعها مع الأصل ،فيجوز بالإجماع ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: (عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ – رضى الله عنه – قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ « مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ،..) ،ولأنه إذا باعها مع الأصل حصلت تبعا في البيع ، فلم يضر احتمال الغرر فيها ”
الصورة الثانية : أن يبيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها ،بشرط أن يقطعها المشتري في الحال ،ولا ينتظر نضجها ،فهذا البيع صحيح بالإجماع ،وعلّله العلماء بأنّ المنع من البيع قبل بدوّ الصّلاح ،إنّما كان خوفاً من تلف الثّمرة ،وحدوث العاهة عليها قبل أخذها ،وهذا مأمون فيما يقطع في الحال ،قال ابن قدامة : ” أن يبيعها بشرط القطع في الحال ،فيصح بالإجماع ؛ لأن المنع إنما كان خوفًا من تلف الثمرة ،وحدوث العاهة عليها قبل أخذها ؛بدليل ما روى في البخاري : (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ – رضى الله عنه – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِىَ . فَقِيلَ لَهُ وَمَا تُزْهِى قَالَ حَتَّى تَحْمَرَّ . فَقَالَ « أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ ». وهذا مأمون فيما يُقطع ،فصح بيعه ،كما لو بدا صلاحه ”
أيها المسلمون
إن التَشريعات الإسلامِية جاءتْ بأوامِرَ ونَواهٍ تَضبِطُ تَعامُلاتِ الناسِ فيما بيْنهم؛ حِفظًا للحُقوقِ، وقَطْعًا للنِّزاعِ. فلما كانت الثمار مُعَرضة لكثير من الآفات قبل بُدُو صلاحها، وليس في بيعها مصلحة للمشترى في ذلك الوقت، فنهى النبي البائع والمشترى عن بيعها حتى تزهى، فالشريعة الاسلامية من مقاصدها أنها تهدف إلى تحقيق السعادة للإنسان في الدنيا لتحقيق خلافته في الأرض، فجاءت أحكامها لتأمين مصالحه، وهي جلب المنافع له، ودفع المضار عنه، فترشده إلى الخير، وتهديه إلى سواء السبيل، وتدله على البر، وتأخذ بيده إلى الهدي القويم، وتكشف له المصالح الحقيقية، ثم وضعت له الأحكام الشرعية لتكون سبيلاً ودليلاً لتحقيق هذه المقاصد والغايات، وأنزلت عليه الأصول والفروع لإيجاد هذه الأهداف، ثم لحفظها وصيانتها، ثم لتأمينها وضمانها وعدم الاعتداء عليها .قال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى : «اعلم أن الله سبحانه لم يشرع حكمًا من أحكامه إلا لمصلحة عاجلة أو آجلة، أو عاجلة وآجلة، تفضلاً منه على عباده»، ثـم قال: «وليس من آثار اللطف والرحمة واليسر والحكمة أن يكلف عباده المشاق بغيـر فائدة عاجلة ولا آجـلة، لكنه دعاهم إلى كل ما يقربهم إليه»
ومصالح الناس في الدنيا هي كل ما فيه نفعهم وفائدتهم وصلاحهم وسعادتهم وراحتهم، وكل ما يساعدهم على تجنب الأذى والضرر، ودفع الفساد، إن عاجلاً أو آجلاً. وقد وردت الأحكام الشرعية لجلب المصالح للناس، ودفع المفاسد عنهم، وأن كل حكم شرعي إنما نزل لتأمين أحد المصالح، أو لدفع أحد المفاسد، أو لتحقيق الأمرين معًا. وما من مصلحة في الدنيا والآخرة إلا وقد رعاها المشرع، وأوجد لها الأحكام التي تكفل إيجادها والحفاظ عليها. وإن الشرع الحكيم لم يترك مفسدة في الدنيا والآخرة، في العاجل والآجل، إلا بينها للناس، وحذرهم منها، وأرشدهم إلى اجتنابها والبعد عنها، مع إيجاد البديل لها .
أيها المسلمون
ولم يتوقف اهتمام الإسلام بقضية المال عند اعتباره مقصدا من مقاصد الشريعة الإسلامية الضرورية التي لا تقوم الحياة ولا تستقيم إلا بها، بل وضع من التشريعات ما يضبط وسائل إيجاد المال وتحصيله من الانحراف، وما يحفظ بقاء المال واستمراره من التعدي أو الضياع. ومن تشريعات حفظ المال وجودا وتحصيلا: إباحة المعاملات التي يحتاج إليها الناس لمعاشهم دون أن يكون فيها ظلم أو اعتداء على حقوق الآخرين، وقد شرع الإسلام وأباح أنواعا كثيرة من العقود: كالبيع والإجارة والرهن والشركة والمساقاة والمزارعة و ..غيرها.
ومن عظمة الإسلام ومرونته في باب المعاملات أن فتح المجال أمام ما تكشف عنه التجارب الاجتماعية من عقود شريطة أن لا تنطوي على الظلم أو الإجحاف بطرف من الأطراف، أو يكون فيها نوع من أكل أموال الناس بالباطل، ومن هنا يمكن فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن البيهقي : « الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا »
أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم
الخطبة الثانية ( نَهَى النَّبِيُّ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا )
الحمد لله رب العالمين . اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والايمان .ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد أيها المسلمون
ومن تشريعات حفظ المال وجودا وتحصيلا : الحث على تحري المال الحلال المشروع في الكسب واجتناب الحرام: وفي ذلك يقول الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ } البقرة :172،وفي صحيح مسلم : (عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ ( يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) ». ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ».
فلا شك أن تحري الحلال المشروع في كسب المال خير وسيلة لحفظ مال الآخرين من الاعتداء ،حيث إن الرقيب في الامتناع عن مال الغير في الإسلام رقيب داخلي دائم وحاضر في كل وقت، نظرا لارتباط الكسب الحلال باستجابة الدعاء، وارتباط الكسب غير المشروع بالحرمان من إجابة الدعاء.
الدعاء